غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد - (1 / 196)
(مسألة): أفتى ابن عبد السلام وابن يونس بأنه لا يحل للمرأة أن تستعمل دواء يمنع الحبل ولو برضا الزوج، قال السبكي: ونقل عن بعضهم جواز استقاء الأمة الدواء لإسقاط الحمل ما دام نطفة أو علقة، قال: والنفس مائلة إلى التحريم في غير الحامل من زنا فيهما، والتحليل مطلقاً عند الحنفية، والتحريم كذلك عند الحنابلة اهـ. وفي فتاوى القماط ما حاصله جواز استعمال الدواء لمنع الحيض، وأما العزل فمكروه مطلقاً إن فعله تحرزاً عن الولد.
الفقه على المذاهب الأربعة - (1 / 103)
وإذا خرج بسبب افتضاض البكارة فأمره ظاهر لأنه يكون كالدم الخارج من يد الإنسان أو أنفه أو أي جزء من أجزاء بدنه فليس على المرأة إلا تطهير المحل الملوث به أما أن تصوم الحيض بسبب دواء في غير موعده فإن الظاهر عندهم أنه لا يسمى حيضا ولا تنقضي به عدتها وهذا بخلاف ما إذا استعملت دواء ينقطع به الحيض في غير وقته المعتاد فإنه يعتبر طهرا ويتنقضي به العدة على أنه لا يجوز للمرأة أن تمنع حيضها أو تستعجل إنزاله إذا كان ذلك يضر صحتها لأن المحافظة على الصحة واجبة
الموسوعة الفقهية الكويتية - (18 / 327)
أحكام عامة : - إنزال ورفع الحيض بالدواء : - صرح الحنابلة بأنه يجوز للمرأة شرب دواء مباح لقطع الحيض إن أمن الضرر ، وذلك مقيد بإذن الزوج . لأن له حقا في الولد ، وكرهه مالك مخافة أن تدخل على نفسها ضررا بذلك في جسمها . كما صرحوا بأنه يجوز للمرأة أن تشرب دواء مباحا لحصول الحيض ، إلا أن يكون لها غرض محرم شرعا كفطر رمضان فلا يجوز . ثم إن المرأة متى شربت دواء وارتفع حيضها فإنه يحكم لها بالطهارة ، وأما إن شربت دواء ونزل الحيض قبل وقته فقد صرح المالكية بأن النازل غير حيض وأنها طاهر . فلا تنقضي به العدة ، ولا تحل للأزواج ، وتصلي وتصوم لاحتمال كونه غير حيض ، وتقضي الصوم دون الصلاة احتياطا لاحتمال أنه حيض .وقد صرح الحنفية بأنه إذا شربت المرأة دواء فنزل الدم في أيام الحيض فإنه حيض وتنقضي به العدة
Tidak ada komentar:
Posting Komentar